بطلان آن را نداند فرضى است بسيار نادر . خلاصه ، نادر است كه حاجى و محرم با علم به حرمت در حين اعمال حج ، چنين كارى را انجام دهد . بنابراين ، ما نمىتوانيم روايات طايفهء اولى را حمل بر عالم نماييم ، پس اين روايات در اينكه شامل جاهل نيز مىشوند كالنص هستند ، حال كه روايات طايفهء اولى قطعاً جاهل را شامل شد و از طرفى ، روايت نافى حرمت ابد كه صحيحه محمد بن قيس است نيز قدر متقين آن جاهل است و مفهوم طايفهء ثالثه هم مخصوص صورت جهل است و اين دو نص ، در عدم حرمت نسبت به جاهل هستند لذا اين ادله با يكديگر تعارض مىكنند و چون جمع عرفى ندارند ، ساقط مىشوند « 1 » . بله ، مىتوان مدعاى فقها را با اين بيان گفت كه وقتى اين روايات با يكديگر تساقط كردند ، نسبت به مورد تعارض كه تزويج در حال جهل است رجوع به عمومات « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » مىشود « 2 » . پس نسبت به جاهل مىتوان قائل بعدم حرمت ابد شد ، اما در صورت علم كه چون روايت خاصه كه همان منطوق روايت اديم بن الحر است متعرض آن شده و حكم حرمت ابد را اثبات كرده است ، صحيحهء محمد بن قيس را تقيد كرده ، صورت علم به حرمت را از اطلاق آن خارج مىكنيم . در

--> ( 1 ) عبارت مرحوم آقاى حائرى در تقريرات مرحوم آشتيانى ، ص 130 اين چنين است « . . . فتكون الطائفة الاولى بهذه الملاحظة كالنص فى الاطلاق فيقع المعارضه بينها و بين مفهوم الطائفة الثالثة فيرجع فى مورد التعارض و هو التزويج مع الجهل الى عموم « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » و در اين عبارت هر چند اسمى از طايفهء ثانيه ( يعنى صحيحهء محمد بن قيس كه دلالت بر عدم حرمت ابد مىكند ) برده نشده ولى از آنجا كه رجوع به عام « وَ أُحِلَّ لَكُمْ » در صورتى است كه روايت مجوزهء خاصّه نداشته باشيم و از طرفى همين تقريب تعارض و ساقط در مورد روايت محمد بن قيس نيز جارى است لذا اين چنين مىتوان تقريب كرد كه طائفهء اولى با طائفه ثانيه و مفهوم طائفهء ثالثه تعارض و تساقط مىكنند و پس از تساقط همهء طوائف نوبت به رجوع به « أُحِلَّ لَكُمْ » مىرسد . ( 2 ) و اگر كسى در تمسك به اين عمومات خدشه كند به اصل عملى « اصالة الحل » رجوع مىكنيم با توجه به اين مبنا كه اصالة الحل ، اثبات حكم وضعى صحت نكاح را نيز مىنمايد يا از برخى راه‌هاى ديگر كه نتيجهء حكم وضعى از اصالة الحل از آنها استفاده مىشود و در جلسات قبل بدان اشاره شد .